مشكلة الشهادة الثانوية لم تُـحَلّ بعدُ!

في الأيام الماضية، حين بدأ الشباب الراغبون في الانخراط في سلك متطوعي التربية يُعدّون ملفاتِهم للترشح في المسابقات التي تنظمها الحكومة لتعيين المتطوعين، أصيب المستعربون منهم بصدمة هائلة وخيبة أمل كبيرة؛ فقد نشرت وزارة التربية السنغالية في ٢٢ مايو ٢٠١٢ إعلانا يفيد بأن الشهادات الثانوية التي تصدرها المدارس العربية الأهلية في السنغال بدون استثناء غير مقبولة ويلغي في نفس الوقت قبول الشهادة الإعدادية في هذه المسابقات. وقد لقي هذا القرار استنكارا شديدا
من قبل مسئولي هذه المدارس الخاصة ومن قبل تلاميذها الذين قاموا لأول مرة ـ على حد علمي ـ بمظاهرات اجتجاجية في كل من كولخ وتياس وامباكي وغيرها. وعلى الرغم من أن وزير التربية علق هذا القرار بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٢ - مشكورا ـ وسمح لحملة الشهادات الثانوية العربية بالمشاركة في تلك المسابقات فإن مشكلة هذه الشهادات مازالت قائمة، وتحتاج إلى تشخيص جاد ومعالجة حقيقية تؤدي إلى حلها بشكل نهائي. 

فعدم اعتراف الشهادة الثانوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العربي في السنغال في غياب شهادة ثانوية عربية رسمية شبحٌ يطارد المستعرب ويتعقبه حتى بعد حصوله علي شهادة جامعية عالية، لأنه يُقابَل أحيانا برفض معادلة شهاداته في الجامعات السنغالية بسبب الشهادة الثانوية المحلية التي نالها في المدارس العربية الحرة قبل التحاقه بإحدى جامعات الدول العربية، فيحرم من التسجيل بكلية علوم وتكنولوجيا التربية والتكوين (FASTEF) أو غيرها من كليات جامعة "شيخ أنت جوب" كما يحرم من تقديمها في الامتحانات المهنية. ومن المفارقة أن هذا الخريج المسكين قد يكون ممن تحملت الحكومةُ السنغالية جزء كبيرا من تكاليف دراساته في الخارج!

وفي الواقع، يُرجعُ البعض عدمَ اعتراف الشهادة الثانوية للمدارس الحرة إلى الفوضى العارمة السائدة في وسطها والمتمثلة في كثرة المعاهد التي تصدر شهادات ولا تخضع لأي رقابة رسمية، وليس لها منهاج حقيقي، ولا تلتزم بالقوانين واللوائح الرسمية، وبعضها لا وجود لها إلا بالاسم، كما يَتهم بعضَ مسئوليها بالتسيب والتهاون في إصدار هذه الشهادات، هذا بالإضافة إلى أن الشهادة الثانوية شهادة جامعية تشرف عليها في السنغال مصلحة تابعة لجامعة شيخ أنت جوب Office du bac، ولا توجد في النصوص التي تخضع لها المدارس الحرة ما يُخول لها إصدارَ شهادات ثانوية، ولم يُنسق مسئولوها فيما بينهم لحمل الحكومة على إيجاد شهادة ثانوية عربية رسمية.

وفي المقابل، يُحمِّل آخرون الدولةَ السنغاليةَ مسئوليةً كاملةً في هذا الوضع، لأن عليها أن تسهر على تنظيم قطاع التعليم العربي و الإشراف عليه و تأطير مسئوليه ضمن سياسة تربوية شاملة ومتكاملة لمراعاة مصلحة شريحة واسعة من أبنائها، ولكي لا تذهب سدى جهودها المبذولة في تقديم دعم مالي لهذا القطاع وتعين مدرسين فيه وتقديم منح أو مساعدات دراسية لطلابه؛ كما أن وضع جميع المعاهد - الجادة منها والمتسيبة - في سلة واحدة لا تتماشى مع مبدإ العدالة.

ومهما يكن من أمر، فإن على الحكومة والمدارس الحرة مسئوليةً مشتركةً جسيمة في وضع حد لهذه المشكلة التي تهدد مستقبل التعليم العربي الخاص وتعرض شريحة كبيرة من أبناء الوطن لخيبة أمل شديدة قد تدفعهم إلي مواقف عدائية ضد كلا الطرفين.

وفي رأيي أن على مسئولى أهم مؤسسات التعليم العربي الحر في السنغال أن ينتهزوا هذه الفرصة السانحة ويأخذوا بزمام المبادرة للتنسيق فيما بينهم وللاتصال بالسلطات التعليمية للتفاهم معها حول الاجراءات اللازمة لحل المشكلة حلا نهائيا في أقرب وقت ممكن، فأغلب الظن أن القضية ستكون أكثر تعقيدا بعد ثلاثة سنوات من الان!

                    سام بوسو عبد الرحمن