خدعة "المجتمع المدني" في السنغال !

يُصنف المواطنون عادة، في الدولة الحديثة، حسب موقفهم من الحياة العامة، بين سياسيين يزاولون السلطة السياسية ومدنيين ينتمون إلى ما يُسمى بالمجتمع المدني.

فالمجتمع المدني، في علم الاجتماع السياسي، يتمثل في الجماعات الأهلية المنظمة التي لا تنتمي إلى عالم السياسة ولا إلى عالم الاقتصاد، بل تقف في طرف مقابل للدولة، ويتميز أفراده بعدم ممارسة السياسة وعدم السعي للربح في أنشطتهم داخل هيئاتهم. وأهم مميزات المجتمع المدني ـ على هذا الأساس ـ هو الاستقلالية تجاه الدولة والطواعية في العمل.

ويَضم المجتمع المدني مثلا المنظمات النقابية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والمؤسسات الخيرية والجماعات الدينية؛ وأبرز اهتمام أعضائه هو الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم والسهر على ضمان الحكم الرشيد، وتحقيق العدالة لصالح المواطنين.

وإذا تجاوزنا المناقشات والقضايا التي يثيرها مفهوم المجتمع المدني، للتركيز على ممارساته في الساحة السنغالية، نجد أنفسنا، في الواقع، أمام وضع يسوده الغموضُ والضبابية. فالذي يتابع رموز المجتمع المدني الأكثر ظهورا في الأوساط الإعلامية والتي تتظاهر بالتحدث باسم المواطنين لا يتسنى له أن يحدد بدقة الجهةَ التي يمثلها هؤلاء ولا وظيفةَ هذا المجتمع المدني ولاأهدافَه.

فقبل الانتخبات الرئاسية الأخيرة – على سبيل المثال - كان أفراد يُحسَبون على "المجتمع المدني " السنغالي يغزون البرامج التلفيزيونية والإذاعية وأعمدة الجرائد والمجلات بحجة الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه والوقوف بجانبه في الظروف الصعبة ويمطرون المستمعين والمشاهدين بوابل من التحليلات " الموضوعية " في تشخيص الأوضاع والتحذير من السياسيات التي لا تصبُّ في صالح المواطنين. وكان يُخيَّل لمتابع البرامج الحوارية آنذاك أن للمواطنين ممثلين حقيقيين يدافعون عن مصالحهم بكل تفانٍ وإخلاصٍ وأن بإمكانهم أن يخلدوا إلي الراحة مطمئني البال! 

وبعد انجلاء غبار الانتخبات واستتباب الأمور للنظام الجديد، اختفت عن الشاشات فجأة تلك الوجوه ذات "الخطاب الموضوعي" وكأن مشكلات الدنيا قد تبددت وأن ظروف المواطنين قد تحسنت. وبمضي الأيام نكتشف شيئا فشيئا أن تلك الأبطال تم تعيينهم واحدا تلو أخرى في مناصب إدارية أو سياسية مهمة وتغيرت لهجة ممثلي المجتمع المدني هؤلاء من تحذير المواطنين وتعبئتهم إلي تبشيرهم وتهدئتهم!

وهكذا، ساد الانطباع لدى بعض المتابعين ـ أمثالي ـ بأن كثيرا ممن كانوا يتكلمون باسم المجتمع المدني إنما كانوا يتوسلون بذلك لتحقيق أغراض ذاتية بل كانوا يتخذونه قناعا للانتهازية واختزالا لطريق الاستفادة من الغنيمة السياسة دون تجشم مشقات الممارسة الميدانية، ولهذا أظن أن الانتساب إلى المجتمع المدني لم يكن سوى وهم أو خدعة لدى سياسيين مقنعين، ولم يكن له وجود حقيقي.

                                                               سام بوسو عبد الرحمن