خطوة هامة نحو تبني مشروع القانون حول المدرسة القرءانية

قبل ثلاث سنوات انفجرت ضجة كبيرة حول مشروع قانون أعدته الحكومة السنغالية، وكان الهدف منه إعطاء وضعية قانونية للمدرسة القرءانية في السنغال بغرض تنظيمها، وقد كتبت مقالا حينذاك لمحاولة استكشاف الخلل الذي تسبب في ذلك الخلاف. ومن بين الأسباب المحتملة التي كنت أشرت إليها في تلك المقالة سببان أحدهما يرجع إلى اتحاد مدرسي القرءان والآخر إلى الحكومة وهما " أن المشروع لم يتم إنزاله في القاعدة، وهذا - إن وقع - يعتبر خطأ استراتجيا من الاتحاد في عدم إشراك قاعدته في العملية ومن الحكومة في عدم المتابعة والتحقق من أن المعنيين في المقام الأول تم إشراكهم"