ترددت كثيراً في الكتابة عن الأحداث أيامها، ولكن بعد
هدوء العاصفة، نحاول إلقاء نظرة تأملية على بعض جوانب الأحداث لعلنا نخرج منها
بدروس مفيدة.
وبعيداً عن الشعلة التي أذكت الأزمة، أودّ أن أنظر إلى القضية من خلال زاويتين: وهما دور السلطة القضائية، وحضور السلطة الدينية في البلاد.
فالقضاء في كل مجتمع ركن ركين لاستقراره وأمنه، فهو المفزع والملجأ للمواطنين في خلافاتهم، يتقبلون قرارته وأحكامه، مهما كانت مرة، يسلبهم حرياتهم وممتلكاتهم، فيستسلمون لحكمه ويخضعون لسلطته، فهو صمام أمان في فض النزاعات. ومن هنا كانت المسؤولية على السلطة القضائية جسيمة.
وحين تتضعضع ثقة شريحة واسعة من الشعب في هذه السلطة فإنها ترى فيها تهديدا للأمن، بدلا من أن تكون ضمانا له. وسواء كان فقدان الثقة مبنيا على أساس سليم أو على ظنون خاطئة.
والملاحظ أن مسألة العدالة كان لها حضور قوي في مسيرة الأحداث؛ فلو كان جميع أطراف القضية على ثقة كاملة بالمؤسسة القضائية، لما أثيرت كل هذه الضجة بمجرد استدعاء مواطن ليمثل أمام القضاء، مهما كانت صفته. ولكن مع الأسف الشديد، هناك سوابق شكَّكت الكثير في نزاهة القضاء وخاصة في القضايا التي تمس المعارضين للنظام. وخلاصة الكلام في هذه الزاوية أن العدالة النزيهة الشفافة هي الضامن الأساسي للاستقرار في المجتمع، وأن التلاعب بها أخطر عامل يهدد الأمن والسلام.
وأما الزعامة الدينية فقد أظهرت الأحداث أن لها دوراً كبيراً ومسؤوليةً جسيمةً في سيادة الأمن في المجتمع. ففي السنوات الماضية كانت بعض الاصوات ترتفع بالفعل للتقليل من شأن الزعامة الدينية في البلاد والتنكر من دورها وتأثيرها في الحياة السياسية في البلاد، وتدعي بأن زعماء الدين لم يعد لهم نفوذ في الساحة السياسة، وخاصة في بداية الولاية الولي للرئيس الحالي.
وفي بداية هذه الأزمة لم يُسمع للشيوخ صوتٌ، وتساءل العديد عن سبب سكوتهم عما يحدث في البلد. وذهب آخرون إلى تفسير هذا السكوت بأنهم يشعرون بعدم اكتراث الحكام بهم، لأنه قد سبق أن رفض رئيس الجمهورية الحالي طلباتهم بشأن الإفراج عن سياسيين تمّ اعتقالهم وسجنُهم من قبلُ.
وعند ما تغيَّر مجرى الأمور، وتمَّ وضعُ المعارض رهن
الاعتقال بتهمة أخرى، وهي الإخلال بالنظام العام، اصطبغت القضية بصبغةٍ سياسيةٍ أكثر
بروزاً واندلعت في عدد من المدن الكبيرة مظاهراتٌ ضخمة تخلَّلتها عملياتُ سلب ونهب
ومواجهاتٌ دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وهنا عزمت قوى المعارضة على تنظيم مظاهرات ومسيرات
أخرى للمطالبة بالأفراج عن المعارض المحتجز وعن غيره من المعلقين في القضية، فأصبحت
الأوضاع أكثر تأزُّما وتفاقُماً. وفي هذه
الظروف تدخلت الزعامةُ الدينية في البلد، وبعثت وفداً إلى رئيس الجمهورية ليلتمس
من جانبه التهدئة، ثم يصدر بياناً لدعوة القوى الشعبية إلى التخلي عن قرارها
بتنظيم مظاهرات أخرى، فبدأت بوادر الانفراج تلوح بعد الإفراج عن المعارض في اليوم
التالي ووضعه تحت الرقابة القضائية. ولكن مع إصرار المعارضة على مواصلة احتجاجاتها،
بادر الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للطريقة المريدية بوساطة أدت إلى تهدئة الأجواء
وإلى الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين.
فكأنَّ هذه الأحداث جاءت لتبرهن للسنغاليين بأن دور
الزعامة الدينية لا يمكن الاستغناء عنه لكونه عاملا من عوامل الاستقرار والسلام في
المجتمع؛ فقد أنقذت وساطتُها موقفا كان منذراً بمواجهات لا قبل للأطراف المعنية بعواقبها
وتداعياتها.
وعلى ضوء ما جرى، يمكن القول إن سلطة الدينية في
البلاد لا ينبغي الاستهانة بها لسعة نفوذها في الشعب.
ومن الدروس التي يمكن أن نستخلصها في النهاية أن الشعب الذي يشعر بالظلم تصعب السيطرة عليه إذا ثارت، وأن العدالة لا تُتخذ أداةً لتصفية الحسابات السياسية، وأن القيادة الدينية الواعيةَ بمسؤولياتها دعامةٌ للأمن والاستقرار في البلد. فإذا لم يستوعب السياسيون هذه الدروس - لا قدر الله! - ستكون هذه الأحداث خسارة كبيرة.
