يشهد العالم العربي تقلبات سريعة ومهمة من جراء الانتفاضات الشعبية التي أدت إلى سقوط النظام في بعض دوله ونشوب معارك في دول أخرى. وقد كانت الأحداث مفاجئة وغير متوقعة لا من قبل خبراء هذه الدول ولا من المراقبين الأجانب.وفي الأيام الأخيرة بدأت تلوح في الأفق بوادر توحي باحتمال تسرب هذه الظاهرة إلى وطننا السنغال، فقد ارتفع بعض الأصوات تنادي باعتصامات في ساحة الاستقلال في قلب العاصمة دكار أملا في استيراد الثورات التي اندلعت في أماكن متفرقة من العالم العربي.
ونظرة متأملة للأوضاع في البلدان التي شهدت هذه الثورات تثبت أن الشعوب فيها كانت قد يئست من إحداث تغيير ديموقراطي في الحكم بسبب سيطرة شرذمة قليلة على مقاليد الأمور السياسية وغلق جميع الأبواب بإحكام أمام كل محاولة للتغيير.
وفي السنغال، على الرغم من الأحوال الاقتصادية الخانقة ، لم يفقد الشعب بعدُ أملا في إمكانية تغيير النظام بشكل سلمي، إن أراد ذلك، بواسطة الانتخابات لما له من تاريخ عريق وحافل من الحياة الديموقراطية وبدليل أن المعارضة هي التي تسيطر الآن على بلديات المدن الكبيرة.
وكل من يتأمل في الدوافع التي حركت تلك الأصوات يكتشف وراءها بسهولة جري أصحابها وراء المصالح الشخصية التي تتستر تحت دعوى تحقيق العدالة والحرية وما شابه ذلك.
ومن هنا يتعين على الذين يحرصون على مستقبل السنغال وأمنه واستقراره ولا يبغون عنه ملاذا أن يقفوا بكل حزم وقوة للتصدي لكل ما يمكن أن يجر الخطر على البلاد والعباد من أي جهة كان.
فالسنغال الذي يواجه منذ ما يقارب ثلاثين سنة من حركة تمرد في منطقته الجنوبية ويعاني من أزمة إقتصادية حادة لا يحق لأحد أن يتلاعب بأمنه واستقراره.
وعلى هذا الأساس أرى أن من الواجب في الوقت الراهن قيام حركة وطنية مخلصة للسهر على سلامة هذا البلد وشعبه ومقدراته ولحماية ديموقراطيته من المغامرين والمتهورين والفاسدين، كي لا نقع في دوامة من الفوضي أو أعمال عنف قد تهلك الحرث والنسل.
فلننتبه أيها المواطنون، قبل أن يبلغ السيل الزبى !
طوبى، ٥ مارس ٢٠١١
