فرضت جائحةُ كورونا واقعاً جديداً على العالم، فقد أصابت أكثرَ من ثمان ملايين من البشر وحاصرت أكثر من مليارين في حجز صحي؛ فاضطرت دول عديدة إلى غلق مدارسها، وتعيَّن على الأنظمة التربوية التعاملُ مع هذه الأوضاع الجديدة. وقد كشف هذه الأومة عن تحديات كبيرة تواجه مدارسنا الإسلامية من الناحية المادية والتربوية .
في واقع الأمر، قطعت المؤسسات التربوية الإسلامية شوطا بعيداً في سبيل ترسيخ منظومة التربية الإسلامية في السنغال، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام التربوي الرسمي بعد إيجاد الشهادة الثانوية العربية الخاصة بالمدراس العربية الإسلامية سنة ٢٠١٣م.
ولكن أزمة كرونا أظهرت ضعف الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات؛ فقد عجزت أغلبها عن توفير الرواتب للعاملين فيها بعد توقف التلاميذ عن دفع الرسوم الدراسية، وكانت تمثل المورد المالي الوحيد لها، لأنها لا تتمتع بأي دعم مالي من الحكومة بسبب فقدانها للاعتراف (reconnaissance)؛ فالرخصة (autorisation) وحدها لا تُخول للمدرسة الخاصة لكي تتمتع بالدعم الحكومي.
وهذه المشكلة تُظهر ضرورةَ سعي مؤسساتنا إلى تصحيح أوضاعها وترقيتها للوصول إلى الاعتراف الحكومي، ليحق لها أن تتمتع بالدعم المالي من الحكومة على غرار أغلب المدارس الخاصة المسيحية، كما تؤكد أيضا أهميةَ عملها على تنويع مصادرها المالية، بإيجاد أنشطة تدر لها أرباحا أو تأسيس أوقاف يمكن أن تستفيد من غلاتها.
ومن الناحية التربوية، حاولت بعض المؤسسات أن تستفيد من الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان استمرارية الدروس بعد غلق المدارس، من خلال نظام التعليم عن بُعد، عبر شبكة الانترنت، وباستخدام تطبيقات مثل (WhatsApp , zoom, youtube ). وذلك، بعد أن أطلقت السلطاتُ التربوية في البلاد مبادرةً سمتها "التعلم في المنزل apprendre à la maison". و لكن هذه المحاولات كشفت عن قصور شديد لهذه المؤسسات في مجال التعليم عن بُعد، من حيث المواردُ البشرية والبيداغوجية والمرافق والتجهيزات.
وهذا القصور يقتضي مزيداً من الاهتمام بهذا المجال، وخاصة بعد ما اتجه العالمُ نحو مزيد من استغلال الوسائل التكنولوجية في ميدان التربية لتكون جزءاً من العملية التعليمية التعلُّمية في جميع مستويات الدراسة، من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الجامعة.
فهذا جانب من التحديات التي أبرزتها أزمة كورونا، والتي يتعين على مدارسنا الإسلامية، في نظري، أن تتعامل معها بشكل جاد، لتسعيد عافيتها في أقرب وقتٍ، حتى تكون قادرة على النهوض بمهمتها الحضارية الجليلة كما ينبغي . وعلى الحكومة السنغالية والمنظامات الإسلامية الخيرية أن تقف بجانب هذه المدارس في سبيل تحقيق هذه الغاية، لأنها تعمل، في الحقيقة، لصالح النظام التربوي والمجتمع السنغالي والأمة الإسلامية بشكل عام.
ولكن أزمة كرونا أظهرت ضعف الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات؛ فقد عجزت أغلبها عن توفير الرواتب للعاملين فيها بعد توقف التلاميذ عن دفع الرسوم الدراسية، وكانت تمثل المورد المالي الوحيد لها، لأنها لا تتمتع بأي دعم مالي من الحكومة بسبب فقدانها للاعتراف (reconnaissance)؛ فالرخصة (autorisation) وحدها لا تُخول للمدرسة الخاصة لكي تتمتع بالدعم الحكومي.
وهذه المشكلة تُظهر ضرورةَ سعي مؤسساتنا إلى تصحيح أوضاعها وترقيتها للوصول إلى الاعتراف الحكومي، ليحق لها أن تتمتع بالدعم المالي من الحكومة على غرار أغلب المدارس الخاصة المسيحية، كما تؤكد أيضا أهميةَ عملها على تنويع مصادرها المالية، بإيجاد أنشطة تدر لها أرباحا أو تأسيس أوقاف يمكن أن تستفيد من غلاتها.
ومن الناحية التربوية، حاولت بعض المؤسسات أن تستفيد من الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان استمرارية الدروس بعد غلق المدارس، من خلال نظام التعليم عن بُعد، عبر شبكة الانترنت، وباستخدام تطبيقات مثل (WhatsApp , zoom, youtube ). وذلك، بعد أن أطلقت السلطاتُ التربوية في البلاد مبادرةً سمتها "التعلم في المنزل apprendre à la maison". و لكن هذه المحاولات كشفت عن قصور شديد لهذه المؤسسات في مجال التعليم عن بُعد، من حيث المواردُ البشرية والبيداغوجية والمرافق والتجهيزات.
وهذا القصور يقتضي مزيداً من الاهتمام بهذا المجال، وخاصة بعد ما اتجه العالمُ نحو مزيد من استغلال الوسائل التكنولوجية في ميدان التربية لتكون جزءاً من العملية التعليمية التعلُّمية في جميع مستويات الدراسة، من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الجامعة.
فهذا جانب من التحديات التي أبرزتها أزمة كورونا، والتي يتعين على مدارسنا الإسلامية، في نظري، أن تتعامل معها بشكل جاد، لتسعيد عافيتها في أقرب وقتٍ، حتى تكون قادرة على النهوض بمهمتها الحضارية الجليلة كما ينبغي . وعلى الحكومة السنغالية والمنظامات الإسلامية الخيرية أن تقف بجانب هذه المدارس في سبيل تحقيق هذه الغاية، لأنها تعمل، في الحقيقة، لصالح النظام التربوي والمجتمع السنغالي والأمة الإسلامية بشكل عام.
سام بوسو عبد الرحمن
مقالات ذات صلة
