قضية المستعربين .. التوجيه قبل التوظيف

تُثارُ قضيةُ المستعربين في السنغال بصورة ملفتة للنظر في الآونة الأخيرة، تارةً بشأن الاعتراف بشهادتهم العلمية، وتارة بشان دعم مؤسساتهم التربوية وتارة أخرى حول توظيفهم، ونادرا ما يدور النقاشُ حول القضية الجوهرية، وهي إيجاد سياسة شاملة تجاه هذه الشريحة الواسعة، في جميع المراحل التعليمية وفيما بعد التخرج. 

إن التعليم العربي جزء لا يتجزأ من المنظومة الثقافية السنغالية لأسباب عديدة، دينية وتاريخية واجتماعية؛ فمؤسسات التعليم العربي لم تزرع في تراب السنغال زرعا من أي جهة خارجية، بل هي امتداد طبيعي لمدارس تحفيظ القرءان وتدريس العلوم الشرعية التي كان الأجداد يشرفون عليها في أفنية دورهم، منذ قرون، ثم هبت عليها رياحُ التحديث في منتصف القرن الماضي فظهرت معاهد تربوية حديثة تطبق مناهج َتربويةً مستوحاةً من النظم التربوية الحديثة السائدة في بعض الدول العربية كالجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية وجمهورية مصر والمملكة العربية السعودية... ثم انتشرت المدارس العربية في طول البلاد وعرضها، في المدن والقرى بدون رقابة ولا إشراف من قبل الحكومة السنغالية، حتى تحولت قضية الشهادات التي تصدرها إلى شبه أزمة، تعمل جاهدة على حلها أطرافٌ متعددة في الوقت الراهن. (ويوجد تطور ملموس في هذا الشان في الآونة الاخيرة). 

ولسوء أحوال المدارس العربية وضعفِ إمكانياتها وشدةِ الإقبال إليها أصبحت العملية التعليمية في كثير منها متعثرة وصار تمويلُها مشكلة شائكة، واتخذها البعض ذريعة لجوب آفاق البلاد العربية ملتمسين مساعدات مالية، واكتفى الآخرون بتسيير مؤسساتهم كيفما اتفق أو حسب إمكاناتهم الضعيفة، و يُنذر هذا الوضعُ بتحوُّل ساحتنا التربوية إلى مصيدة خصبة للأيديولوجيات المتصارعة، والتيارات المتنافسة والقوميات المختلفة. وهنا طرحت نفسها قضيةُ دعم المدارس العربية من قبل الحكومة، ولكن العوائق الإداريةَ تمثل حجرَ عثرة أمام استفادة كثير من المؤسسات من ذاك الدعم الحكومي المنشود. 

وحين يواجه المستعرب صعوباتٍ جمةً ويجتاز بمشقة لا توصف صحاريَ واسعة ًمن المراحل الدراسية ويحظى بشهادة ثانوية أو جامعية ينبري أمامه غولُ البحث عن العمل، ولأسباب موضوعية عدة لا يجد فرصا كبيرة في سوق العمل أو في الوظيفة العمومية، فالتخصص أحيانا لا يتكيف مع مطلبات هذا السوق، فيبقى مجال التعليم أو الدعوة المنفَذ الوحيد تقريبا أمام حملة الشهادة العربية للحصول على عمل يسد الرمق. وهنا تثار قضية العدالة الاجتماعية التي تحتم على السلطات العامة توفيرَ فرص عمل محترم لجميع المواطنين. 

وهذه القضايا والمشكلات كلها تنبثق - في رأيي - من غياب سياسة حكومية شاملة مرسومة تجاه المستعربين باعتبارهم مواطنين لهم جميع حقوق المواطنة. فما تنجزه الحكومة السنغالية لصالح التعليم العربي والمستعربين يشبه أحيانا تنازلا أمام ضغط شعبي أو إرضاءً لذوي نفوذ ما، ولا يتم في إطار استراتجية أو خطة تنموية تأخذ في عين الاعتبار هذه الشريحة المهمة. ولذا لا تظهر جليةً قيمة الجهود التي يبذلها بعض المستعربين في داخل النظام الرسمي. 

فكيف يُفهم - لو وجدت تلك الرؤية الشاملة - إهدارُ الدولة السنغالية لأموال طائلة في تكوين أعداد غفيرة لا تكترث بمصيرها فيما بعدُ؟ وكيف يُتصور تفويتُ فرص التعاون مع الدل العربية لتكوين كوادر سنغالية في مجالات متعددة تحتاج إليها المسيرة التنموية في البلاد في إطار اتفاقيات رسمية؟ فلم لا تفكر الحكومة في إعداد وتوجيه أبنائها الدارسين إلى تخصصات فنية ومهنية وتكنولوجية تتوفر في بعض البلاد العربية وقد لا يكلفها التكوين الشيء الكثير؟ فاللغة في القرن الواحد والعشرين لا ينبغي أن تشكل عقبة أمام المشاركة الفعالة في العملية التنموية؛ نرى دولا كبيرة مثل الولايات المتحدة تقوم بتنظيم قرعة سنوية لاختيار شباب ذوي كفاءة أو مستوى تعليمي معين من مختلف الجنسيات والثقافات لمنحهم إقامة دائمة في أراضيها. 

ألم يحنِ الأوان لوضع استراتجية واقعية تتأسس علي سياسة شاملة ورؤية مستقبلية تشمل الإعداد والتوجيه والتوظيف للدارسين باللغة العربية، في إطار الخطط التنموية الوطنية البعيدة المدى؟