المريدية والسياسة ... نظرة مستقبلية

إن علاقة الطريقة المريدية بالسياسية تعتبر من القضايا التي حظيت بقدر لا بأس به من الدراسة والتحليل من المنظور التاريخي، ولكن مسألة العمل السياسي في إطار مشروع إستراتيجي خاص، لم تطرح كثيرا من قبل المريدين أنفسهم، وإن وُجد لدى بعضهم شعور بضرورة التحرك في هذا المجال. ومن هنا ينبغي طرح الخيارت المحتملة أمام المريدية في ظل الحياة السياسية الراهنة و التطورات الحالية.

ففي واقع الأمر، لم تكن المريدية، منذ ولادتها، بمعزل عن الحياة السياسية في السنغال؛ بل ما زال ولم يزل حضورها قويا في المسرح السياسي. بيد أنه لم توجد، بشكل جلي، مؤشرات تدل على وجود محاولات، أو نية مبية، لدى زعماء الطريقة، لتوصيل أبنائها إلى سدة الحكم أو لمزاولة السلطة بأنفسهم بصفة مباشرة؛ وإنما كانت لهم مواقف سياسية تمليها عليهم الظروف أوالأوضاع.

و قد اختلفت آراء المحللين في تقييم تلك المواقف؛ فمنهم من يرى لها مبررات مقبولة باعتبارها «مواقف تمليها المصالح الاستيراتيجية للسنغال وللمريدية »(الباحث شعيب كيبي، المريدية والسياسة، ٢٠٠٩)، ومنهم من يرى أن الساسة، في الحقيقة، هم الذين نجحوا أحيانا في استغلال نفوذ "الشيوخ" لخدمة مطامحهم السياسية دون أن يكون لهؤلاء تأثير حقيقي في القرار الساسي أو في توجهات الأنظمة الحاكمة. ومن المراقبين الأجانب من يعلل علاقة الشيوخ بالسلطة بالنفعية الآنية المتبادلة بين الطرفين، وخاصة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي (المريدون بين الطوباوية والرأسمالية، سوفي بافا و دانيال بليتراخ، لو موند دبلوملتيك، نوفمبر ١٩٩٥)

وفي السنوات الأخيرة، وبناء على التطورات الديمقراطية والتغيرات الطارئة في الحقل السياسي، لوحظت وجوه بارزة تنتسب للمريدية تتقلد مناصب عليا في الدولة ( رئاسة الدولة، رئاسة مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، الوزارات ...)، كما بدأ المريدون العاملون في بعض الإدارات الحكومية يتحررون شيئا فشيئا من ربقة الخوف من إظهار هويتهم المريدية على الملأ.

ولكن وصول بعض أبناء الطريقة إلى مناصب عليا في الدولة، سواء كان بجهودهم السياسية الفردية، أو بمساعدة من زعمائها – وإن ساهمت في كسر بعض الحواجر المعنوية - لم يفد الطريقة إفادة كبيرة، في رأينا، لا من الناحية المادية، من حيث توفير أو تعزيز مؤسسات تربوية وثقافية واقتصاية واجتماعية، تجر النفع لأبناء الوطن بشكل عام وللمريدين بشكل خاص، وتسهم في إصلاح المجتمع، ولا من الناحية المعنوية، من حيث تجسيد قيم المريدية وتعاليمها عبر أعمالهم الإدارية وممارساتهم اليومية. وقد يتولد من ذلك إحساس لدى بعض المريدين بعدم جدوى تأييدهم لأشخاص يدعون التعلق بالشيخ الخديم دون أي التزام بتعاليمه، في سلوكهم ومعاملاتهم.

ومن ناحية أخرى، ظهر في موقف الخلافة المريدية، خلال العقدين الأخيرين، نوع من الحياد تجاه القوى السياسية المتنافسة التي كانت تسعى لخطب وُدها في المواسم الانتخابية، الأمر الذي أعطى انطباعا لعديد من الأتباع بأن لهم استقلالا كاملا في خياراتهم السياسية، في الوقت الذي ازدادت قناعاتهم بقوة تأثير أصواتهم الانتخابية؛ وأصبح الصوت الانتخابي سلاحا يُشهر أمام السلطات المنتخبة في حالة فشلها في إيجاد حلول مرضية للمشكلات الاقتصادية المعضلة.

وفي ظل هذه الظروف التي تبشر بمزيد من الانفتاح في المناخ السياسي، وتنذر في الوقت نفسه بمزيد من التأزم في الأوضاع الاقتصادية، وتشهد تفجر المعلومات بفضل التكنولوجيات الجديدة ووسائل الإعلام المختلفة، أصبح من اللازم، في نظرى، مراجعة علاقة المريدية بالسياسية ومحاولة تحديدها بشكل إجرائي.

وهنا تأتي عدة تساؤلات: هل تتبنى الطريقة موقف الحياد وعدم التدخل في الشؤون السياسية مع إطلاق سراح أتباعها للتحرك داخل الأحزاب السياسية المختلفة، حسبما تمليه عليهم مصالحهم وقناعاتهم الشخصية؟ أم تتدخل في الشؤون السياسية لتأييد الأطراف التي ترى في تأييدها مصلحة لأبنائها وللوطن فتساعدها بنفوذها وقوتها، على الوصول إلى السلطة أوالبقاء عليها؟ أم تسعى إلى المشاركة الفعلية في العمل السياسي بغرض توصيل أبنائها إلى مراكز اتخاذ القرار؟ أم ...أم ؟

ومهما اختلفت وجهات النظر حول هذه المواقف فإني أرى من الضروريات الملحة، في ظل هذا المناخ السياسي، أن يعمل المهتمون بالسياسة وبمستقبل البلد من المريدين على بلورة وصياغة رؤية سياسية استراتجية متميزة، واضحة المعالم والأهداف، مبنية علي أصول المريدية وتعاليمها، وذلك لعدة أسباب منها:

أولا: أن المريدية، بما فيها من تعاليم ومبادئ وقيم، يمكن أن تكون مرجعية لتحديد سياسات تربوية واقتصادية واجتماعية وبيئية تلبي مطالب المواطنين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، وتشكل أساسا لتنمية البلاد تنمية شاملة.

ثانيا: أن المريدية تزخر في المجالات المختلفة بالكفاءات اللازمة القادرة على بلورة رؤية استراتجية أصيلة تمثل إطارا جيدا لتوحيد وتنسيق جهودها، وتضع في اعتبارها التحديات التربوية والاقتصادية والاجتماعية... التي تواجه المريدين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام.

ثاليا: أن غياب رؤية استراتجية واضحة المعالم للمريدية تجاه الشأن السياسي قد يفسح المجال لاستغلال عواطف ومشاعر جمهور غفير من المريدين لتحقيق مكاسب سياسية شخصية باسم الطريقة على حساب المصلحة العامة، وفي ذلك خطورة كبيرة تتمثل في تحميل المريدية فشل أشخاص يحسبون عليها ولا يجسدون تعاليمها.

رابعا: أنه سيكون من الصعب توعية العامة في المريدية بهدف تعبئتها وتوحيد كلمتها سياسيا في المستقبل، إذا لم تتضح المبادئ أوالرسالة التي يجب أن تتحرك من أجلها أو تدافع عنها والتي تمثل معايير لاختيار من يمثلونهم؛ الأمر الذي قد يحول هؤلاء العامة إلي لعبة تتلاعب بها الأطراف المتنافسة على السلطة، أو إلى سلعة في أيدي ذوى النفوذ الطامعين.

هذه بعض من الأسباب التي تجعل عملية إعادة النظر في العلاقة بين المريدية والسياسة ضرورة ملحة، وخاصة في هذا الوقت الذي ينكب فيه المفكرون والساسة والمجتمع المدني على وضع تصورات مستقبلية حول مصير البلد في مختلف مجالات الحياة.
ولا أعتقد أن للمريدية، أو لغيرها من القوى الدينية، محلا في اعتبارات هؤلاء وتصوراتهم، إن لم يكن محاولة لإقصائها عن المسرح السياسي وعن دوائر اتخاذ القرار، بدليل تشبثهم بعلمانية الدولة واستماتتهم في حمايتها وتأكيدها وتخليدها.

فالظروف إذن حاسمة ومصيرية، وليست وقتا لأحلام اليقظة أو للتلاعب بالعواطف والخيالات أو للجري وراء المصالح الشخصية الآنية، وإنما للتفكير الجاد وللسعي الحثيث نحو إيجاد وبلورة استراتجية بناءة واضحة في مختلف المجالات ولا سيما في المجال السياسي الذي – شئنا أم أبينا - يتحكم في جميع المجالات الأخرى ويحدد مصيرها أو يؤثرفيه بشكل واسع.

بقلم / سام بوسو عبد الرحمن
تياس مايو ٢٠٠٩

تعليق للأخ المفتش هارون انيانغ

يستحق الأخ الفاضل/ سام بوسو عبد الرحمن جزيل الشكر على إثارته لهذه القضية: علاقة المريدية بالسياسة من الناحية العملية في ظروفنا الراهنة. فعسى – بفضل هذه الإثارة – أن يعكف أولو الأمر من المريدين على صنع استراتيجية شاملة تستهدف تحويل مجرى الشأن السياسي وسوْقَه إلى حيث المصالح العامة للشعب السنغالي. فالواقع يشهد بأن في حوزتهم القدرة على ذلك! وإن من فضل طرحه للقضية إثارة قرائح بعض القُرّاء – ومنهم كاتب هذه السطور – حتى يُدلوا بدلائهم محاولة منهم لإثراء الفكرة المطروحة.

أول ما ينبغي التذكير به هو أن الحياد تجاه الشأن السياسي العام[1]  من طرف أي زعيم مسلم موقف لا يتناغم مع طبيعة الإسلام ولا يندرج تحت إرشاداته ولا هو موروث من المصطفى صلى الله عليه و آله وسلم. ذلك أن هذا الدين جاء ليمسك بزمام الأمور المجتمعية، لتسييرها، علي أيدي الطُلّاع، وفق الإرادة الإلهية: وهذا هو لب السياسة حسب المفهوم الإسلامي؛ وهو من الفرائض الكفائية. ولقد ذكر الأخ الفاضل بما فيه الكفاية الأسباب والدوافع التي تفسر ضرورة وجود "رؤية استراتيجية واضحة المعالم للمريدية تجاه الشأن السياسي"  ولعل الجانب الذي يتسع لنا أن نضيف إليه شيئا هو مجال "طرح الخيارات المحتملة أمام المريدية"

من بين الخيارات خياران ينبغي صب الاهتمام عليهما معا في آن واحد ولكن على وتيرتين متفاوتتين؛ أحدهما يكون العمل عليه على وتيرة المدى البعيد، و يتم تفعيل الخيار الآخر على وتيرة المدى القريب.

خيار المدى البعيد هو: سعي زعماء الطريقة "لمزاولة السلطة بأنفسهم بصفة مباشرة ". ويرجع التصاق ’المدى البعيد’ بهذا الخيار إلى غياب السوابق الضرورية اللازمة لتحققه. من هذه السوابق ما ذكره الأخ الكريم من "غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم للمريدية تجاه الشأن السياسي" وكذلك ما ألمح إليه من عدم توحيد كلمة العامة المريدية سياسيا. ومنها كذلك أن الدَهْماء – بما فيها العامة المريدية - لم ترتق عقليتها بعدُ إلى مستوى النضج السياسي الإسلامي الذي يستسيغ تولّي الزعامة الدينية مقاليد الحكم السياسي على الرغم من كون ذلك أمرا طبيعيا بل النمط الأمثل في المنظور الإسلامي. فلو حدث ذلك في الظروف الراهنة لانهارت جُلّ الهيبة التي تكتنف هذه الزعامة. فهذا الخيار في حاجة إذا إلى تربية واسعة طويلة النفَس للعقلية العامة، تعتمد في ذلك على "التكنولوجيات الجديدة ووسائل الإعلام المختلفة". وهذه التربية من السوابق الضرورية. ومنها كذلك بعض رهانات الخيار الثاني الآتي. وريثما تتهيأ البيئة لشهود هذا الخيار الأول فإن المريدية وكذلك بعض القوى الإسلامية الأخرى تُشكل مجموعاتِ ضغطٍ تملك التحكم في السياسة الوطنية إذا عرفت كيف تزن ثقلها.

أما خيار المدى القريب فهو قائم على احترام قانون التدرج: البدء بمحاولة السيطرة على مقاليد الأمور في البلديات وفي مجالس الاستشارة الأقاليمية والريفية. هذا الفضاء السياسي مجال استراتيجي ملتصق بحياة العامة اليومية ومصالحها الجاثمة. فليس من الواقعية السياسية ترك هذا الفضاء الواسع للشرذمة العلمانية تنفخ فيه الحَرّ والبرد وفق نزعاتها الشخصية والحزبية! وليس من قبيل المستحيل اكتساح هذا الفضاء من قِبَل القيادة الدينية الإسلامية – المريدية وغيرها. وتتمثل رهانات هذا الاكتساح السياسي فيما يلي:

-        التدرب على المِراس السياسي قبل الرمي إلى المحطات السياسية العليا المرتبطة بالخيار الأول على المدى البعيد.

-        البرهنة العملية على نجاعة الحلول والقيم الإسلامية بما فيها المريدية.

-        صون الثروات والممتلكات العامة واستغلالها في خدمة الصالح العام.

-        إعادة صياغة العقلية العامة وتصحيح مفهومها عن العلاقة بين السياسة والدين وذلك من خلال سياسة مشهودة تجمع بينهما.

-        توسيع رقعة المكاسب السياسية وهو إعداد وتمهيد لخيار المدى البعيد.

-        دَكُّ قواعد الحكم العلماني شيئا فشيئا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في يوم من الأيام إلى انهيار قمته.

ولكن على المريدين إذا أرادوا إحراز نجاح "واسع النطاق" في هذا المضمار أن يتبنّوْا خطابا سياسيا يستقطب المريدين وغير المريدين. ولا يتأتى ذلك إلا بتفادي الخطاب الطائفي الذي ينحّي غير المنتمين إلى الطريقة. ومما يدعو إلى تبني خطاب متوازن أمران: أحدهما أن المنتمين إلى الطريقة أدرى برجالاتها ومعالمها دون أن يحتاجوا في ذلك إلى أي خطاب سياسي طائفي النزعة؛ إنما يحتاجون إلى استيعاب "المبادئ أو الرسالة التي يجب أن يتحركوا من أجلها أو يدافعوا عنها والتي تمثل معايير لاختيار من يمثلونهم". ويتمثل الأمر الآخر في أنه يوجد دائما من يبْنُون مواقفهم السياسية – من تأييد أو تصويت – على معايير واقعية موضوعية لا تُمتّ بصلة إلى النزعات الانتمائية، فيؤيدون ويصوتون لمن يحسبون فيهم الأغلبية والنزاهة الخلقية وإن كانوا لا يشاطرونهم الانتماء الطائفي.

تلك بعض خواطر أثارتها فينا قراءة مقالة أخينا الكريم: "المريدية والسياسة ... نظرة مستقبلية". 

                                                               هارون نيانغ                                                                                                                            

---

[1]  الشأن السياسي لا ينحصر في الحزبية السياسية أو في شغل مناصب سياسية أو إدارية، بل هو أوسع من ذلك.