فقد استهلَّ الشيخ كلمته بتحديد السياق التاريخي لانتشار التعليم العتيق في القارة الإفريقية مع إماطة اللثام عن مزايا مؤسساتها مثل الحرية، والمجانية، والمساواة، والشمولية، واستيعاب القبائل والأعراق المختلفة، والتربية على الأخلاق والفضائل.
وبعد هذه اللفتة التاريخية تناول العلامةُ الشيخ عبد الله السياقَ الراهن للتعليم العتيق بتشخيص أوضاعه تشخيصا دقيقا بيَّن انحساره في ظل تغييرٍ بيئته الحاضنة، واختلالٍ في موارده الاقتصادية وعزوف نسبة من الطلبة عنه تجاوبا مع سوق العمل الذي يتطلب تكوينا متوجا بشهادات عصرية للانخراط فيه.
وعلى هذا التشخيص الدقيق، بنى الشيخ نظرته المستقبلية للتعليم العتيق من خلال مقترحات عملية حول المورد البشري والمورد المالي والمأسسة والتوظيف؛ وهي دعائم ثلاثة يجب أن ترتكز علها أي سياسة ترمي إلى النهوض بالتعليم العتيق.
ففي المورد البشري أبرز الشيخ ضرورة التأهيل التربوي الحديث المبني على دراسة استقصائية تحدد الاحتياجات التطويرية والتدريبية للأساتذة في إطار التعاون مع الجامعات والجهات المختصة.
وفيما يخص المورد المالي، أشار الشيخ إلى موردين مهمين: الأوقاف التي تعتبر أهم دعامة للجامعات العريقة في العالم، والزكوات، باعتبار المؤسسات التعليمية داخلةً في سهم "في سبيل الله".
وفيما يتعلق بالإطار المؤسساتي وعملية التوظيف نبَّه الشيخُ إلى ضرورة التوصل إلى صيغ قانونية موائمة تؤطر عملَ مؤسسات التعليم العتيق، وتحفظ خصوصيتها، وتفتح لها فرص الاستفادة من تمويل الدولة، كما تيسر لخريجيه عملية الانخراط في سوق العمل.
فهذه بعض اللمحات البارزة من كلمة الشيخ عبد الله القيمة التي ترسم خارطة مهمة لوضع سياسة إصلاحية للتعليم العتيق، تستحق أن تدرسها بعمق الدوائرُ المعنية بالشؤون التربوية في العالم الإسلامي عموما وفي إفريقيا خصوصا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق