بين حرية التفكير وحرية التعبير !

 تمثل قضية الحرية من أقدم وأبرز القضايا التي شغلت بال الفلاسفة والمفكرية وعلماء الكلام والمتصوفة، فتناولوها بالمناقشة والدراسة بجميع جوانبها واختلفت الزوايا التي تمت معالجتها منها.

فهناك اختلاف في كون الإنسان مخيرا أم مسيرا أو بعبارة أخرى مخلوقا يتمتع بحرية الاختيار والتصرف أم مجبرا في أفعاله لا حرية له ولا خيار. وقد كان نقاش علماء الكلام من المسلمين ينصب في هذا الاتجاه ومن هنا عرفت في تاريخ الفكر الاسلامي مذاهب الجبر ومذاهب الحرية .

وفي الفلسفة الغربية الحديثة يوجد اهتمام خاص بقضية الحرية وقد أدى هذا الاهتمام إلى ظهور الإعلانات والمواثيق الدولية والقوانين التي ترمي إلى كفالة الحريات الكاملة للإنسان. وفصلوا في بيان أبعاد هذه الحرية، من حرية في الحياة وفي العقيدة وفي التنقل وفي التفكير وفي التعبير … إلى آخر ما هناك من حريات.

واذا كان هناك شبه إجماع في ضرورة كفالة وحماية حريات الأفراد فهناك خلافات حادة حول تنزيل هذه المبادئ في واقع الحياة وخاصة فيما يتعلق بالقيود المحيطة بهذه الحريات في أوضاع معينة وخاصة حين تتسب ممارسة الحرية في إلحاقالضرر بالآخرين أو في حرمانهم من حقوقهم الأساسية المكفولة.

وفي هذا الاتجاه يصبح من الضروري التفريق بين الحريات من حيث الممارسة فهناك أنواع يمكن أن تكون مطلقة - إذا سلمنا بفكرة الإطلاق هذه - مثل حرية التفكير فليس هنا من سبيل إلى تحديد نطاق التفكير لشخص ما أو حرمانه من حريته في أن يفكر فيما شاء ويتخذ فيه رأيا. ولكن حين يتعدى الأمر نطاق التفكير والرأي إلى التعبير تتحول القضية من مستوى الفرد الى مستوى المجتمع لأن لكل مجتمع قيما ومعايير ومبادئ يسير عليها، ومنها احترام حقوق الآخرين ومعتقداتهم؛ فليس للفرد حرية التعدي على مقدسات الاخرين باسم حرية التعبير. فحين يسمح بذلك في مجتمع ما فلا بد من وجود خلل في منظومته القانونية حيث تغيب عدالة في تلك المنظومة أو في تركيبته الاجتماعية حيث تتعرض فئات ما للتمييز العنصري فينظر إلى مقدساتها بعدم الاكتراث واللامباة.

وأكبر الظن أن هؤلا الذين يسيئون استخدام حرية التعبير بحجة حمايتها لهم أغراض أخرى تتجاوز قضية الحريات، فيا ترى ما هي هذه الأغراض ؟!