مشروع القانون حول المدارس القرءانية : وقفة تأمل !

قبل بضعة أسابيع قام وزير التربية بجولة على عدد من زعماء الطرق الصوفية في السنغال  ومعه رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات مدرسي القرآن ليعرض عليهم مشروع قانون أعدته الحكومة السنغالية حول وضعية المدرسة القرءانية في النظام التربوي. ولقي الشروع - حسب الرواية الرسمية - ترحيبا لدى هؤلاء الزعماء باعتباره خطوة مهمة في سبيل دعم هذه المدارس على غرار الدعم الذي تتلقاه المدارس الفرنسية العمومية. وفي هذه الأيام عقد مسئولو "رابطة المدارس القرءانية" مؤتمرا صحفيا لإدانة المشروع لأن فيه - على حد تعبيرهم – محاولةً سافرة لإضعاف التعليم القرءاني وإطفاء شعاعه، وأعلنوا استعدادهم لمحاربته بكل الوسائل المتاحة.

وهذه القضية تحتاج في نظري إلى وقفة تأمل لدراسة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع؛ فكيف تحولت قضيةٌ تُفترض أن تحظى بقبول مدرسي القرءان وترحيبهم وتفتحَ أبواب التفاهم والتعاون بينهم وبين الحكومة إلى قضية قد تؤدي إلى مواجهة بين الطرفين؟ فما هي الأخطاء المرتكبة من هنا وهناك؟ وما هي الاستراتجية المثلى لتفادي المواجهة المحتملة ولجعل المشروع في خدمة القرءان ومدارسه وأهله ؟

إن قضية المدرسة القرءانية في السنغال قضية دينية وتاريخية تكتسي بالأهمية والحساسية في آن واحد؛ فمنذ دخول الإسلام إلى السنغال لعبت المدرسة القرءانية دورا أساسيا في تحفيظ القرءان لأبناء المسلمين وتربية الأجيال المتعاقبة وحماية التراث الإسلامي ونشر ثقافته. ومع توسع الطرق الصوفية انتشرت المدارس القرءانية في المدن والقرى وعرفت تطورا كبيرا في العقود الأخيرة مع ظهور المدارس الداخلية internats واهتمام الجمعيات والمنظمات الإسلامية بفتح دور للتحفيظ. ومن جهة أخرى اتجه مسؤولو المدارس نحو تنظيم صفوفهم، فتشكلت جمعيات عديدة لمدرسي القرءان وأخيرا تكون اتحاد وطني لهذه الجمعيات.

وعلى الرغم من هذا التطور والجهود المبذولة من هنا وهناك لم تخل المدرسة القرءانية من مشاكل يعترف بها أهلها أنفسهم من النواحي التنظيمية والمالية والمهنية.

كانت المدارس القرءانية - وما زالت - تمثل إشكاليةً معقدة أمام السلطات السياسية المتعاقبة منذ عهد الاستقلال إلى الآن؛ فقد حاولت حينا تجاهلها دون اعتبارها مؤسسات تربوية تستحق الاهتمام والدعم والإشراف، وحينا آخر سعت بشكل حذِر لمعالجة بعض ظواهرها مثل ظاهرة التسول، كما ظل خريجوها غير معدودين في الإحصائيات التربوية الرسمية.

ومع مرور الزمن تأكدت هذه السلطات أن سياستها التربوية لا يمكن أن توتي أكلها وتحقق أهدافها إذا ظلت تتجاهل المدرسة القرءانية؛ فقد ازداد إقبال الناس إليها وأخفقت جميع المحاولات الحكومية لاستقطاب الأطفال نحو مدارسها النظامية. وظلت نسبة التمدرس في المدرسة الفرنسية العمومية منخفضة خاصة في بعض المناطق مثل لوغا (٧٦.١٪ ) وجوربل ( ٦١.٩ ٪ ) وكفرين (٥٣٪) حسب إحصائيات ٢٠١٣. ومن هنا اتجهت السلطات في العقدين الأخيرين بدوافع مختلفة نحو الاهتمام بالتعليم القرءاني والسعي لإدراجه في النظام التربوي الرسمي وذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة بالمدارس القرءانية ووضع استراتجية شاملة لتحديثها.

وفي هذا الإطار جاء مشروع القانون حول وضعية المدرسة القرانية بهدف وضع نظام شامل لها لتصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربية الرسمية للبلاد وتتمتع بكل ما تتمتع بها المدرسة الفرنسية من حقوق وامتيازات على حد تعبير السلطة.

فإذا كان المشروع قد أثار غضب شريحة مهمة من المعنييين بالمدرسة القرءانية بعد أن كانوا يشتكون من لامبالاة الحكومات المتعاقبة بشؤونهم ومن عدم جديتها في التعامل معهم فلا بد من التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف. ويمكننا أن نفترض أن هناك سوءَ تفاهم ما قد حدث أو أخطاء ما قد ارتكبت في تسيير هذا الملف الحساس.

إن إدارة ملف حساس يتعلق بالمدرسة القرءانية تتطلب في واقع الأمر إشراك جميع الأطراف المعنية في كافة مراحل المشروع من خلال مشاورات واسعة النطاق، وإذا كان من حق الحكومة أن تستعين بخبرائها وتتعاون مع الاتحاد الوطني لجمعيات مدرسي القرءان في تصور وإعداد المشروع فمن واجبها أيضا أن تتحق من أن الاتحاد قام بدوره في الاتصال بقاعدته واستشارتها وأخذ رأيها.

ومما يُفهم من رد فعل رابطة المدارس القرءانية، إحدى مكونات الاتحاد، في مؤتمرها الصحفي ( طوبى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٤) أن المشروع لم يتم إنزاله في القاعدة، وهذا - إن وقع - يعتبر خطأ استراتجيا من الاتحاد في عدم إشراك قاعدته في العملية ومن الحكومة في عدم المتابعة والتحقق من أن المعنيين في المقام الأول تم إشراكهم.

ومن جانب  آخر، كان على الرابطة بصفتها عضوا أساسيا وفعالا في الاتحاد أن تسعى عبر هذا الأخير لاتخاذ موفق موحَّد بعد دراسة المشروع ووضع اقتراحات تصحح ما تراه متعارضا مع مصلحة المدرسة القرءانية، وذلك  لدفع الحكومة نحو تعديله قبل اللجوء إلى وسائل الإعلام. لأن شن حملة إعلامية بهذا الشكل كرد فعل أولي من شأنه أن يحدث ثغرة في صفوف الاتحاد الذي تنضوي تحته أغلب الجمعيات من جهة، و يُعرِّض مصيرَ المشروع برمته للخطر من جهة أخرى . فمن المعروف أنه يوجد تيار متطرف من العلمانيين لا يود أن يسمع أي تدخل إيجابي للحكومة في شأن المدرسة القرءانية والتعليم الديني بصفة عامة، .

ففي مثل هذه الأوضاع ينبغي التعامل مع القضية بمسؤولية وحكمة من قبل جميع الأطراف إذا كان الحرص على المصلحة العليا للمدرسة القرءانية هو المحرك الأساسي. فعلى الرابطة أن تقوم بدراسة المشروع لصياغة مقترحات بديلة تشاركها مع الجهات الأخرى المكونة للاتحاد ليكون هناك صوت واحد يخاطب الحكومة، كما أن على هذه الأخيرة ألا تستهين بهذه الأصوات المرتفعة بل عليها أن تكون مستعدة لتوسيع نطاق الحوار والتشاور من أجل التوصل إلى حل ناجع ومرض للجميع . فالظروف التي يمر بها النظام التربوي والتحديات المختلفة التي أمامه تتطلب من كافة الأطراف المعنية السعي الجاد للتفاهم والتعاون وبنا ء ثقة متبادلة لخدمة المصلحة العليا لأبناء البلاد، ولا سبيل إلى هذه الغاية السامية سوى الحوار والمشاورة بعد إخلاص النوايا.

سام بوسو عبد الرحمن

تياس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤

مقالات ذات صلة 

المدارس القرءانية في ظل الظروف السياسية الراهنة.

رابطة المدارس القرءانية في السنغال .. وتحديات المرحلة

قضية الأطفال أم قضية المدارس القرآنية؟!