قضية الأطفال أم قضية المدارس القرآنية؟!

أُصيب الشعبُ السنغالي بذهول وحزن عميقين، عقب الحريق الذي شبَّ في منزل بحي "المدينة" بدكار عاصمة السنغال، فأودى بحياة تسع من الاطفال. ومما زاد الخبر فظاعة كون المنزل يأوي تلاميذ صغارا يدرسون كتاب الله ( جعلهم الله ذخرا لوالديهم وألهمنا الصبر والسلوان).

وفور انتشار الخبر الفظيع تسابقت وسائل الإعلام إلى تغطيته كما تنافس الساسة والوزراء إلى مكان الحريق لإظهار تعاطفهم مع الضحايا وبدأت البرامج الخاصة والمناقشات تجري علي قدم وساق كما شرعت أصابع الاتهام تشير إلى جميع الاتجاهات.

ومع تسليمنا بقضاء الله وقدره، فإن هذه الحادثة تثير لدينا تساؤلات عديدة حول الأطراف التي تتحمل جزءا من المسئولية فيما حدث وفي الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها بعض أطفالنا الصغار.

وهذه الأوضاع تثير نقاشا واسعا يشوبه خلط كبير حيث يتناوله كل طرف من زاويته الخاصة؛ وفيما يتعلق بقضية أطفال المدارس القرءانية بالذات يشير المحللون إلى مستويات مختلفة من المسئولية المشتركة بين الأطراف المعنية ، مستوى الدولة ومستوى الآباء ومستوى المجتمع و ... فإنني أود أن أركز هنا على نصيب الدولة، فهي المسئول الأول عن رعاية شؤون الموطنين ومحاولة حل مشاكلهم وحماية مصالحهم.

في الحقيقة، يبدو أن حكومتنا شعرت بهذه المسئولية، ولكن مقاربتها في علاج مشكلات المدارس القرانية تنطوي على إشكالية كبيرة؛ فهل المسألة تمكن في ظاهرة التسول أم في أوضاع الأطفال أم في مشاكل هذه المدارس القرءانية أم … ؟

فقد جعلت الحكومة مدخلها إلى القضية مكافحة ظاهرة التسول المتفشية التي تقلق مضجعها بدلا من مدخل تلبية مطالب شريحة واسعة من المواطنين في توفير تربية إسلامية وتعليم قرآني لأطفالهم في ظروف مقبولة، في إطار سياسة تربوية عامة. ويشهد لتلك المقاربة الأمنية أن توصيات الجلسة الوزارية المنعقدة في ٨ فبرائر الماضي وضعت في مقدمة أولوياتها وتوصياتها تنفيذ القوانين المتعلقة بفرض عقوبات قاسية على من يدفع الاطفال إلى التسول قبل أن تتحدث عن خطوات حول تنمية المدارس القرانية وتحسين ظروفها .

وفي واقع الأمر كان النظام السابق قد وضع منذ بضع سنوات خطة استراتجية لتحديث المدارس القرانية ولكنه لم يتول بنفسه تنفيذ هذه الخطة بل وكل مهمة تمويلها على الشركاء الأجانب والمنظمات غير الحكومة.

ومن ناحية أخرى اتخذ بعض جمعيات المدارس القرءانية خطوات جادة لتاسيس تحالف وطني والشروع في اتصالات مع الحكومة في سنة ٢٠١٠، تمخضت عن توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والتحالف بغرض تنظيم المدارس القرءانية وتحديد الشروط التي بموجبها تحصل على التصريح ثم على الدعم الحكومي ريثما تصدر قوانين ولوائح تنظيمية في هذا الشأن وقد مضت ثلاثة سنوات دون صدور القوانين واللوائح المنتظرة.

والخطوة التي كانت متوقعة من النظام الجديد هي أن يجري دراسات وأبحاث للحصول على صورة واضحة عن أوضاع المدارس القرءانية وعن الإنجازات أو الخطط الموضوعة كما فعل في قطاعات أخرى ليست أكبر اهمية من قطاع التربية الدينية في السنغال قبل الشروع في أي إجراءات جديدة أو في مواصلة المشاريع الموجودة.

فإن بذل الجهود من قبل الحكومة لتنمية المدارس القرءانية وتحسين ظروفها أفضل مدخل للتخفيف من ظاهرة تسول الاطفال، ولكن ليس من المقبول أن تكون غاية تلك الجهود مجرد مكافحة التسول كما يوحي الخطاب الرسمي حاليا. إن رسالة السياسة التربوية العامة للدولة تؤكد بوضوح ضرورة الأخذ في الاعتبار مطالب الموطنين واحتياجاتهم التربوية، وتوفير فرص تعلم القرءان لأبناء المسلمين مطلب مشروع، ليس من المعقول أن يكون موضوعا للمزايدات او التخبط او التهاون في ظل دولة مسئولة.

إن واجب الحكومة هو السعي الجاد لترجمة سياستها المرسومة إلى واقع ملموس، وفي نهوضها بهذا العبء ستصبح قادرة على دفع الأطراف الأخرى إلى القيام بمسئولياتهم.