سيادة القانون .. كيف تتحقق في السنغال؟!

يتفاءلُ أناس كثيرون بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأن السنغال سيشهد تغيراتٍ جذريةً في عديد من المجالات، وخاصة في أسلوب التسيير لشؤون الدولة وفي طريقة التعامل مع المواطنين وفي كيفية التدبير لموارد البلد. ويلوح من خلال تحليلات المراقبين أمل كبير في أن النظام الجديد سيضع حدا لكثير من مظاهر الفساد ولانحراف والتسيب، وأنه سيعمل بجد على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون، وبالجملةِ على إيجاد "دولة القانون" بكل ما تحمله
العبارة من معنى.

ولكي تتحققَ هذه الآمال المشروعةُ ويتجسدَ معنى دولة القانون في مجتمعا، ينبغي  قبل كل شيء إعادة النظر في طبيعة قوانيننا حتي يمكن لجميع الموطنين أن يخضعوا لها.

وإذا كانت جل قوانيننا موروثةً من الاستعمار أو مستوردة ًمن الخارج أو مفروضةً على البلد من خلال الاتفاقيات الدولية ولا تتماشى مع القيم الدينية للمجتمع، سيكون من الصعب تطبيقها على جميع أفراد الشعب إلا إذا تحوَّلت "دولة القانون" إلى "دولة البوليس".

فعلى سبيل المثال، إذا ما سُنَّ قانونٌ لا يتفق مع تعاليم الإسلام، مثل تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله، فهل يكون المسلمُ المتمسكُ بدينه مُلزما بالخضوع لهذا القانون؟ وهل يُطبق عليه بالقوة؟ أم يظلُّ فاقدَ الأثر في واقع الحياة كما هو الحال بالنسبة لكثير من قوانيننا التي يجهلها أغلبُ المواطنين تمام الجهل أو لا يعترفون بها؟!

فمن منا يعرف ما في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية أوبحقوق الأطفال أو بالحريات الفردية ونحوها من تفاصيل قد لا تتفق مع روح الإسلام وتعاليمه؟

في الواقع، لم تكن غالبية المسلمين في البلد مهتمة بكثير من هذه القوانين لأنها كانت مجرد حبر على ورق ولا أثر لها في واقع الحياة إلا نادرا، ولكن، حينما يتعلق الأمر بتفعيل هذه القوانين وتطبيقها على الناس جميعا يصبح من الضروري الاهتمام بتفاصيلها نصا وروحا.

وعلى هذا الأساس أرى أن من واجب المطالبين بـسيادة القانون أن يُعنوا أولا بمراجعة قوانيننا حتى لا تتصادم مع معتقداتنا وقِيَمِنا، وتضمنَ لنا الأمنَ والاستقارارَ، ولذا أقول لهؤلاء : فلتهتموا بطبيعة هذه القوانين قبل الاهتمام بسيادتها!!

سام بوسو عبد الرحمن

تياس ٨ مايو ٢٠١٢